از اواخر سال گذشته با تشدید مشکلات واردات رسمی موبایل و هم چنین الزام به رجیستری گوشیهای وارداتی، موضع واردات موبایل از طریق رویه مسافری و سو استفاده از اسناد هویتی مسافران رونق گرفت.
 
با ورود تحلیلی به موضوع امارهای اولیه از روند صعودی واردات موبایل با رویه مسافری و کاهش واردات موبایل از طریق تجاری را منتشر کرد. نکته جالب توجه اینکه این روند رفته رفته شدت بیشتری گرفت و عملا قسمت مهمی از نیاز بازار به وسیله واردات از طریق رویه مسافری تامین می‌شد.
 
درحالی که با تشدید واردات موبایل از طریق رویه مسافری حقوق دولت به شدت تضییع می‌شد، با پیگیریهای صورت گرفته از جمله لغو معافیت 80 دلاری و همچنین افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مسافری عملا جلوی تضییع حقوق دولت گرفته شد.
 
گفتنی است، در اسفند ماه سال قبل مسئول طرح  رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود، برآوردها نشان میدهد با وجود کاهش 50 درصدی مصرف گوشی تلفن همراه در کشور روزانه حدود 20 هزار گوشی در سامانه مسافری ثبت می‌شود.
 
در شرایط قبلی، اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.
 
حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.
بازدید : 123
6 آبان 1398 ساعت 07:01 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری